‎ نائب الوزير أكد على أهمية قيام اللجنة الوطنية بدورها في متابعة قضايا اللاجئين، وتنظيم الجهود الرسمية المتعلقة بهم، مشيرًا إلى ضرورة تعزيز العمل المشترك بين جميع الجهات ذات الصلة لضمان استجابة فعالة ومستدامة لتحديات الهجرة غير الشرعية.

 

‎كما شدد على ضرورة تحديث البيانات والمعلومات المتعلقة باللاجئين، وتطوير آلية التنسيق الميداني في المحافظات التي تستضيف أعدادًا كبيرة، مؤكدًا أهمية انتظام اجتماعات اللجنة خلال الأشهر القادمة لمواكبة التحديات المتوقعة.

 

وإلى هنا لا يسعنا سوى أن نتمنى لهذه اللجنة التوفيق والنجاح في مهامها، لكن ماذا عن اليمنيين المشردين في دول الشتات أو الذين دفعتهم أزمة البلاد لمغادرة وطنهم والبحث عن مأوى مؤقت بانتظار نهاية الأزمة والعودة إلى أرض الوطن..؟

هؤلاء، وفق تقديرات غير مؤكدة، تجاوز عددهم ثلاثة ملايين يمني، غادر بعضهم اليمن اختياريًا، هربًا من وجع الدماغ، فيما غادر البعض الآخر مكرهين لسبب أو لآخر. بعضهم تمكن من بلوغ دول استقبلتهم كلاجئيين فروا من منطقة نزاع مسلح أو حرب، وتقدم لهم التسهيلات التي تمكنهم من الاستقرار، وقد يحصلون على حق الإقامة الدائمة فيها وعلى جنسياتها وجوازات سفرها، والبعض الآخر قذفت بهم أقدارهم إلى دول أخرى (بعضها عربية) عاملتهم وتعاملهم كزائرين أو سائحين أو ضيوف يتوجب عليهم تحمل نفقاتهم شاملة منذ وصولهم إليها، بما فيها نفقات ترخيص الإقامة!

 

والسؤال هنا: إذا كانت الحكومة المعترف بها معنية باللاجئين الأجانب الذين قذفت بهم أقدارهم إلى سواحل اليمن، وتحاول مساعدتهم بقدر الإمكان، بالتعاون مع الجهات الدولية، فما الذي تفعله الحكومة للمواطنين اليمنيين العالقين في دول الشتات، بخاصة تلك التي لا توفر لهم أي نوع من المساعدات؟ هل لديها إحصائيات بأعدادهم وبأماكن تواجدهم؟ وهل وجهت سفارات اليمن بتسجيل أسمائهم وأعدادهم، ومتابعة شؤونهم، وتقديم يد العون والمساعدة للمعسرين منهم، بما فيها إعفاؤهم من الرسوم التي تتقاضاها السفارات مقابل خدماتها؟ وما الذي سيحدث لهؤلاء المعسرين الذين يعانون الأمرين في أماكن إقامتهم المؤقتة عندما تعود الحياة في اليمن إلى طبيعتها بعد حسم الصراع على الحكم؟ هل ستتولى الحكومة ترتيب رحلات جوية تنقلهم إلى أرض الوطن؟ وهل تشكل وزارة الخارجية وشؤون المغتربين لجنة خاصة بشؤون اليمنيين المعسرين العالقين الذين تقطعت بهم السبل خارج اليمن؟