يمثل مكتب النقل العام بالحديدة ولجنته النقابية مظلة أمان اجتماعية لأكثر من خمسة آلاف سائق من مختلف محافظات الجمهورية، الذين ينتظمون ويعملون تحت ظلال هذا المكتب.
ولا أحد ينكر الجهود التي يقوم بها المكتب ولجنته النقابية في تسيير العمل بسلاسة وهدوء وفق "نظام الدور" الذي ارتضى به جميع السائقين بقناعة، كونه يكفل لهم التوزيع العادل للجميع، والمعمول به منذ أكثر من أربعة عقود.
نظام الدور هذا "النهمة" أو ما نسميه الفرزة، هو بمثابة الطريقة المثلى لتسيير نشاط عمل المكتب، لضمان التوزيع العادل بين أصحاب المهنة، والجميع مقتنعون ويحصلون على أرزاقهم، ويؤدون أعمالهم دون أية مشاكل أو منغصات أو تعكير.
اليوم هناك من لا يروق لهم نجاح المكتب بتسيير نشاط عمله بهدوء واستقرار وفقآ لنظامه المعمول به، ويحاولون إثارة الفوضى من خلال القفز على نظام الدور المعمول به، معرضين آلاف السائقين إلى البطالة والجوع والفقر.
اليوم، تقف الهيئة العامة للنقل في مواجهة المكتب ولجنته النقابية، والضغط عليهم بإلغاء نظام الدور، والقفز فوق مصلحة السائقين والإضرار بهم، إذ تقوم الهيئة بمنح تصاريح وإدخال شاحنات المخالفين والتحميل المباشر لهم.
يقول السائقون بأن المكتب يعمل بنظام الدور، ويكفل التوزيع للجميع بشفافية، فيما الهيئة تريد نظام الوساطة والمحسوبية والتدخل في شؤون المكتب، وتسمي ذلك منافسة.. فهذه ليست منافسة، بل إشاعة للفوضى وأكل حقوق الآخرين بمسميات مسمومة.
إن ما يطالب به السائقون اليوم هو عدم تدخل الهيئة في شؤون المكتب ولجنته النقابية؛ والتمسك بنظام الدور والنافذة الواحدة المعمول به، وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في محضر العام قبل الماضي، إثر اعتصام السائقين في منطقة "الصباحة" بالعاصمة صنعاء.
هذا المحضر الذي جرى التوقيع عليه من قبل كل الأطراف المعنية والمسؤولة، وبنظر الرئاسة، تحاول الهيئة الالتفاف عليه بدلًا من تنفيذه، وذلك بمواصلة منح تراخيصها للبعض على حساب مصلحة عموم السائقين.. وتتحمل مسؤولية تبعات ذلك الهيئة العامة للنقل التي يجب أن تكون أكثر حرصًا على عمل المكتب وفقًا للآلية المتبعة والمعمول بها على مدى أكثر من أربعة عقود، وعدم السماح للمتهبشين الجدد بتعكير الأجواء وإشاعة الفوضى التي يسعون إليها.
