أما كان أسلم للحكومة اللبنانية وخصوم الثنائي الشيعي، السماح بهبوط الطائرة الإيرانية في مطار بيروت، وإخضاع ركابها وحقائبهم وعفشهم، إضافة إلى طاقم الطائرة، لعملية تفتيش استثنائية) دقيقة، بناء على الاتهامات/ الاحتمالات/ التكهنات التي كانت عذرًا وسببًا في منع الطائرة من الهبوط.
فإن أسفرت العملية الأمنية الاستخبارية عن اكتشاف محاولة لتهريب أموال أو سلاح (أو ممنوعات أخرى) لحزب الله أو حركة أمل، لوفرت الحكومة لنفسها حجة دامغة، لإعلان وقف التعامل (بصورة نهائية وإلى أجل غير مسمى) مع شركات الطيران الإيرانية، والتشهير بسياسة طهران العدائية ضد لبنان، في المحافل العربية والإقليمية والقارية والدولية، ولجنبت البلد المخلخل المأزوم، المزيد من الاحتقان السياسي والمجتمعي، ولألقمت العدو الإسرائيلي حجرًا!
