أعلنت مصلحة السجون في مدينة عدن، عدم قبول أي سجين جديد، والتوقف عن نقل أي سجناء إلى المحاكم والنيابات.
ويأتي هذا القرار؛ كرد فعل على عدم صرف وزارة المالية في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، مستحقات الموازنة التشغيلية لمصلحة السجون منذ أواخر العام الماضي 2024.
وكان رئيس مصلحة التأهيل والإصلاح بوزارة الداخلية، اللواء صالح علي عبدالحبيب، قد وجّه مدراء الإصلاحيات والسجون المركزية، بعدم قبول أي سجين جديد، والتوقف عن نقل أي نزيل إلى المحاكم والنيابات، وإشعار رؤساء النيابات والمحاكم بذلك.
وبرر اللواء باحبيب تلك التوجيهات نظرًا لعدم صرف موازنة التأهيل والإصلاح من قبل وزارة المالية لشهر ديسمبر 2024، وشهري يناير وفبراير 2025.
وأكدت توجيهات اللواء عبدالحبيب رئيس مصلحة التأهيل والإصلاح، الإلتزام الصارم بالتوجيهات، اعتبارًا من تاريخ 10 فبراير 2025، ومن سيخالفها سيتعرض للمسؤولية.
