وجه رئيس الوزراء في الحكومة المعترف بها، أحمد عوض بن مبارك بإلغاء أي إجراءات تستهدف نشاط نقابة الصحفيين اليمنيين، مشددًا على أهمية احترام الرمزية التاريخية لهذا الكيان النقابي الذي تأسس عام 1976م.
جاء هذا التوجيه بعد سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في عدن ضد النقابة، والتي شملت إيقاف نشاطها بدعوى عدم تسوية أوضاعها القانونية، وتحريض وتهديد القيادات النقابية، والسيطرة على مقر النقابة ومنع إقامة الفعاليات النقابية.
وأكد بن مبارك على التزام الحكومة بدعم العمل النقابي والمدني، وحماية الحريات بما فيها حرية التعبير، ورفض أي تضييق على الحريات الصحفية. كما دعا جميع الوزارات والجهات الحكومية إلى الالتزام بحماية حرية التعبير وتوفير المعلومات للصحفيين والإعلاميين لتمكينهم من أداء دورهم في دعم جهود الحكومة وتوجيه النقد البناء.
وأشار بن مبارك إلى أن مكافحة الفساد تعتبر أولوية في عمل الحكومة، وأن الصحافة تلعب دورًا مهمًا في هذا المجال كشريك أساسي في أداء الواجبات الوطنية. وأعرب عن تطلعه إلى تعاون الصحفيين والإعلاميين في تقديم النقد البناء الذي يخدم المصلحة العامة.
وأشاد بالدور الوطني للصحفيين والإعلاميين في معركة استعادة الدولة، رغم ما يتعرضون له من قمع وتنكيل وانتهاكات.
