أعلنت وزارة المالية في عدن إخلاء مسؤوليتها عن قرض كويتي بقيمة 60 مليون دولار مخصص لتجهيز 12 كلية مجتمع في اليمن. وهو المشروع الذي دشنه اليوم رئيس الوزراء، رغم مرور نحو 10 سنوات على توقيع اتفاقية القرض التي شابتها اتهامات بالفساد.
في مذكرة موجهة لرئيس الوزراء أحمد بن مبارك، أوضح وزير المالية سالم بن بريك أن الوزارة تخلي مسؤوليتها عن مناقصة تمويل الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية رقم (887) وما يترتب عليها من آثار مالية، معتذرة عن أي التزامات مالية تتعلق بالمشروع. وأرجعت الوزارة سبب إخلاء مسؤوليتها إلى عدم جاهزية الكليات المستهدفة لاستيعاب التمويل، مشيرة إلى تقارير ومراسلات سابقة تؤكد ذلك، وطالبت بوقف إجراءات المناقصة حتى تتهيأ الظروف المناسبة.
وأكدت الوزارة أن استمرار المناقصة رغم عدم جاهزية الكليات سيؤدي إلى إهدار القرض وفشل المشروع في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
وكانت "النداء" كشفت في تقرير سابق عن تعامل حكومي غير مسؤول مع القرض وفساد في إجراءات التحضير للمشروع، بما في ذلك فتح مظاريف المناقصة بشكل مخالف للشفافية والإجراءات القانونية.
في عام 2014، وافق الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية على قرض بقيمة 60 مليون دولار لتجهيز 12 كلية مجتمع في اليمن، لكن المشروع تعثر لمدة عقد كامل. وأشارت تقارير إلى أن الحكومة تعاملت مع المشروع بعيداً عن المعايير القانونية، وأصرت على المضي قدماً بإجراءات مخالفة رغم تحذيرات لجان تحقيق رسمية.
في مذكرة سابقة لمجلس النواب، تم الإشارة إلى أن المناقصة التي أُعلن عنها في 9 يناير 2023 لم تُجهز عبر شركة دراسات متخصصة ولم تُعرض على اللجنة العليا للمناقصات، مما أدى إلى تشكيل لجنة مناقصة بقرار منعدم الأثر القانوني.
عند توقيع اتفاقية القرض، كانت الكليات المستهدفة تقع في 12 محافظة يمنية، لكن تم تعديل المحافظات المستفيدة بسبب تدمير المباني في بعض المحافظات. وأكدت وزارة المالية أن البنية التحتية لغالبية الكليات المعدلة غير جاهزة أيضاً، حيث تعمل بعض الكليات في مبانٍ مستأجرة أو تعرضت للتدمير الجزئي.
واستنكر مراقبون تدشين المشروع قبل تهيئة البنية التحتية، معتبرين أن مذكرة المالية وتقارير الجهات الحكومية تكشف عن غياب العمل المؤسسي الموحد في تنفيذ مثل هذه المشاريع.
إقرأ أيضاً:
