منذ مجيء أنصار الله الحوثيين إلى السلطة، جرى سجن العشرات من الصحفيين، وحُكم على بعضهم بالإعدام. ورغم خروجهم جميعًا تقريبًا، إلا أن الاختفاء القسري لبضع سنوات، ومنع الزيارة، والحرمان من الحقوق، وحرمان العديد منهم من ممارسة حقوقهم المدنية، وممارسة مهنتهم الصحفية، يصب في خانة القتل، أو هو استمرار للأحكام الجائرة. أُغلقت عشرات الصحف الأهلية والحزبية، وحتى بعض الصحف الحكومية. أوقف العديدون من العمل، وقطعت مرتبات الجميع أو اختصرت كحال جميع الموظفين. صودرت الحريات العامة والديمقراطية، وجُرمت حرية الرأي والتعبير.
في يوم العيد الوطني، يوم السادس والعشرين من سبتمبر، يصدر حكم بحق عامل في الإعلام، طه أحمد راشد المعمري، يقضي بإعدامه رميًا بالرصاص تعزيرًا، ومصادرة جميع ممتلكاته المنقولة والعقارية في الداخل والخارج.
أصدرت نقابة الصحفيين اليمنيين بيان إدانة الحكم بالإعدام ومصادرة ممتلكاته. فتحية للنقابة، ونقول لأنصار الله الحوثيين، إن أحكام الإعدام الجزاف حتى لو لم تنفذ هي قتل أدبي وأخلاقي ومعنوي وترويع، وتهديد للمحكوم، ولعائلته، وللشعب ككل. والمأساة أن أنصار الله الحوثيين الذين كانوا بالأمس القريب ضحايا مثل هذه الأحكام الجائرة قد مارسوها ضد الأبرياء ولكن بصورة أبشع وأوسع. فهل يتعظون، ويتقون الله في المواطنين؟
