كشفت السلطات الصحية والأمنية في مدينة عدن، اليوم السبت، تفاصيل جديدة ومستجدات حادثة انفجار محطة الغاز في مديرية المنصورة، والتي راح ضحيتها العشرات.
وباتت الواقعة حديث الناس في عدن، بعد أن تسبب الانفجار الهائل بهلع وذعر بين أوساط المواطنين، حيث سُمِعَ دويه في كافة مناطق المدينة، وأثار المخاوف لديهم.
إحصائيات رسمية
وفي المستجدات، قال وكيل وزارة الصحة اليمنية، بالحكومة المعترف بها، الدكتور سالم الشبحي، إن إجمالي عدد الوفيات التي وصلت إلى مستشفيات مدينة عدن؛ نتيجة الانفجار، بلغت جثتين، بالإضافة إلى 13 مصابًا.
وأضاف الدكتور الشبحي في تصريح لـ"النداء" إن الحالات المصابة توزعت على مستشفيات الحكومية والخاصة بالمدينة، كما تم إسعاف جميع الحالات وتقديم العناية لها من قبل طواقم الاسعافات والأطباء المختصين، بحسب التوجيهات الرسمية.
وأشار وكيل وزارة الصحة إلى أن نحو 10 حالات تماثلت للشفاء وخرجت من المستشفيات، فيما تبقت حالة خطرة واحدة في إحدى المستشفيات الخاصة، مازالت داخل قسم العناية المركزة، بينما هناك حالتين في وضع مستقر وغير حرج في القسم العام.
الدكتور سالم الشبحي طالب بضرورة وأهمية التحقيق في الحادث من قبل الجهات المختصة؛ لضمان عدم تكرار وقوعها وحماية صحة وسلامة المواطن.
سبب الانفجار
من جانبها، أعلنت السلطات الأمنية في مدينة عدن، أسباب انفجار محطة الغاز بمديرية المنصورة، وقالت إنه يعود إلى تسرب الغاز من قاطرة كانت تقوم بتعبئة خزانات المحطة؛ ما أدى إلى اشتعالها ثم انفجارها، وبالتالي انتشار الحريق إلى خزان المحطة الذي كان يحوي كميات كبيرة من الغاز.
جاء ذلك في بيان صادر عن إدارة أمن عدن، اليوم السبت، اطلعت عليه "النداء"، مشيرًا إلى وجود قاطرة أخرى على متنها صهريج غاز بجانب المحطة؛ مما أدى إلى حدوث انفجار ثاني واحتراقها بالكامل.
البيان لفت إلى أن فرق التكنيك والأدلة الجنائية والفرق المتخصصة تقوم بفحص موقع الانفجار والتحقيق لمعرفة تفاصيل أكثر.
وفي سياق آخر، كشف البيان عن العثور بجانب موقع الانفجار على كميات كبيرة من الحبوب المخدر بداخل حوش، نوع (بريجابالين) بداخل كراتين احترق بعضها بينما أغلبها سليمة، وتم تسليمها إلى إدارة مكافحة المخدرات التابعة بأمن عدن.
لجنة للتحقيق
وأمس الجمعة، تفقد رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، مكان الحادث، ووجه بمعاقبة كل من يثبت تورطه في منح تصاريح لمحطات غاز في أحياء سكنية ومخالفة لإجراءات ومعايير السلامة المهنية.
واليوم السبت، أصدر بن مبارك قرارًا حكوميًا بتشكيل لجنة للتحقيق في حادث الانفجار، برئاسة المدير العام التنفيذي للشركة اليمنية للغاز، وعضوية ممثلين عن وزارات الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، والعدل، والداخلية (مصلحة الدفاع المدني) و(الإدارة العامة للأدلة الجنائية)، والسلطة المحلية بعدن.
على أن تتولى اللجنة القيام بمهمة التحقيق، والوقوف على ملابسات الانفجار، ورفع تقرير بنتائج أعمالها وتوصياتها إلى رئيس الوزراء، خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام من تاريخه، بحسب وكالة "سبأ" الحكومية.
كما وجه بن مبارك، الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بتكليف فريق من المختصين للنزول إلى الشركة اليمنية للغاز لمراجعة كافة التراخيص الصادرة بإنشاء محطات الغاز، اعتبارًا من العام 2016.
