أثارت مذكرة من وزارة المالية إلى نظيرتها الأوقاف والإرشاد بالحكومة اليمنية المعترف بها، جدلًا واسعًا؛ نتيجة تضمنها اتهامات بتجاوزات إنفاق أموال الحجيج اليمنيين خلال موسمي الحج الأخيرين.
وجاء في المذكرة، وصلت "النداء" نسخة منها، رفض وزارة المالية البت في طلب وزارة الأوقاف للمبالغ المالية الخاصة ببعثة الحج الموسم الفائت لعام 1445هـ، وموسم عام 1444هـ.
وزارة المالية عللت رفضها بعدم التزام الأوقاف بتقديم خطط الإنفاق للنفقات التشغيلية للبعثة ونفقات خدمات الحجاج.
وأضافت المالية في مذكرتها أن وزارة الأوقاف صرفت وحولت مبالغ نقدية من حسابين جاريين تابعين للأوقاف، وبمبلغ 337 مليون ريال سعودي، دون الالتزام بالضوابط والإجراءات المنظمة، ودون موافقة وزارة المالية.
وفي أول رد لوزارة الأوقاف والإرشاد على مذكرة وزارة المالية واتهامها بعدم الالتزام بضوابط الإنفاق، قال مدير عام التنظيم والحسابات بقطاع الحج والعمرة في الوزارة، عبدالجبار المزلم، إن هذه أموال حجاج، وليس لوزارة المالية عليها أية سلطة.
وأضاف المزلم، في تصريح خاص لـ"النداء"، أن وزارة الأوقاف والإرشاد ليست سوى وسيط بين الحجيج والمؤسسات المالية الرسمية في اليمن.
وأشار إلى أن الحجاج وردوا مبالغهم إلى بنك القطيبي، ووزارة المالية والبنك المركزي وافقا عل نقلها للسعودية مقابل خدمات قدمتها الشركات السعودية.
ودعّم المزلم حديثه لـ"النداء" بمذكرة من وزارة المالية نفسها، خاطبت فيها البنك المركزي اليمني بتحويل حساب وزارة الأوقاف لدى بنك القطيبي الخاص بالحج والعمرة، إلى حسابات مكتب شؤون حجاج اليمن لدى البنك الأهلي السعودي، على أن يتم إغلاقها بعد نهاية موسم الحج هذا العام.
مذكرة وزارة المالية المتضمنة التجاوزات في الإنفاق تلقفتها منصات التواصل الاجتماعي وناشطون بالكثير من الاهتمام، وانتقد غير واحد وجود مثل هذه التجاوزات المالية في وزارة معنية بالحجيج والشعائر الدينية، ويستوجب لن تكون بمنأى عن مثل هذه التهم.
غير أن وزارة الأوقاف أصدرت، أمس الخميس، توضيحًا صحفيًا، فندت فيه ما ذكرته مواقع التواصل الاجتماعي من مزاعم بشأن عدم التزامها بالضوابط المنظمة لعملية الصرف وفق الإجراءات الإدارية والمالية المتعلقة بنفقات موسم حج 1445هـ.
وأوضحت الوزارة أن المراسلات المشار إليها جزء من أعمال التنسيق والمتابعة الروتينية مع مختلف الجهات الحكومية، إلا أن بعض الأطراف وبعد أن فقدت مصالحها، تبنت معلومات مضللة، وشن حملات تشويه ظالمة ضد الأوقاف، بحسب التوضيح.
وسبق لمصدر مسؤول في وزارة الأوقاف أن ألمح لـ"النداء" إلى وجود شخصيات بوزارة المالية تقوم بـ"ابتزاز" الأوقاف، منتقدًا نشر مثل هذه الوثائق الرسمية بطرق غير قانونية، حد وصفه.
الأوقاف أكدت التزامها بالضوابط والإجراءات المطلوبة لاستلام وتحويل مبالغ خدمات الحجاج، وحرصها أن تكون كل المعاملات المالية لقطاعات الوزارة والحسابات والنفقات خاضعة لإشراف وتدقيق الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.
وأوضحت أنها ومن منطلق الحرص على تعزيز الشفافية، وحفاظًا على أموال الحجاج، فتحت حسابات بنكية رسمية مصرحة من وزارة المالية بالحكومة الشرعية والبنك المركزي اليمني بعدن.
وقالت إنه يتم إيداع مبالغ الحجاج كاملة لعدد 24255 حاجًّا في حساباتها المخصصة، ثم رُحِّلت بصورة قانونية إلى الجهات المتعهدة بخدمات الحجاج في الأراضي المقدسة من سكن ونقل وإعاشة ومخيمات.
وبينت أن المبلغ الوارد في الخطاب المتداول هو إجمالي ما دفعه حجاج بلادنا وعددهم 24255 حاجًّا، عبر المنشآت المعتمدة في عموم محافظات الجمهورية، مقابل الخدمات لمدة 15 يومًا، وخدمات النقل بين المدن، وأجور المخيمات في الأراضي المقدسة، وغيرها.
وكشفت الأوقاف عن حصولها على استثناءات من المجلس الرئاسي والحكومة، ومحافظ البنك، بأهمية تسهيل تحويل مبالغ خدمات الحجاج لسرعة التعاقد مع مقدمي الخدمة، وعدم فوات مواقع خيام حجاج بلادنا في المشاعر المقدسة، لهذا فقد استمرت بالعمل بحسابات الوزارة لدى بنك القطيبي لطبيعة وخصوصية خدمة الحجاج.
ولفتت إلى أنها خاطبت البنك المركزي للسماح بتحويل مبالغ خدمات الحجاج، وتمت الموافقة شريطة توفير بعض المتطلبات، وقد تمَّ توفير تلك الطلبات بمذكرة رسمية للبنك المركزي.
وأضافت أن دورها هو تنظيم توريد أموال خدمات الحجاج وبموافقة الجهات المعنية في اليمن والمملكة، ولذلك فإنها لم تستلم أية موازنة من وزارة المالية سواءً السنوية أو موازنة بعثة الحج الموسمية، وكل المبالغ المذكورة هي مبالغ للحجاج الرسميين، ولم تدفع وزارة المالية أي مبالغ لهم أو لوزارة الأوقاف.
