كشفت وزارة المالية في الحكومة المعترف بها، عن مخالفات مالية جسيمة ارتكبتها وزارة الأوقاف والإرشاد، خلال موسم الحج الأخير.
وقالت الوزارة في مذكرة رسمية حصلت "النداء" على صورة منها، إن وزارة الأوقاف قامت بصرف أكثر من ۳۳۷ مليون ريال سعودي خلال موسم الحج للعام 1445، دون الالتزام بالضوابط والإجراءات المنظمة لعملية الصرف، ودون موافقة وزارة المالية على عمليات سحب المبالغ المالية.
وبحسب وزارة المالية فإن "الأوقاف" لم تلتزم بتقديم خطة للنفقات التشغيلية لبعثة الحج، وكذا نفقات خدمات الحجاج رغم مخاطبتها بذلك نهاية مايو المنصرم.
واحتجاجًا على هذه المخالفات رفض وزير المالية سالم بن بريك، الموافقة على طلب التعزيز المالي، الذي تقدمت به الأوقاف بمبلغ مليوني ريال سعودي، لمواجهة نفقات بعثة الحج، ووجه بتقييد جميع المبالغ التي تم سحبها أو تحويلها من قبل وزارة الأوقاف كعهدة على قطاع الحج والعمرة بالوزارة، لحين تقديم الوثائق والمستندات والعقود المؤيدة لعملية الصرف.
من جانبها، نفت وزارة الأوقاف والإرشاد التهم المنسوبة إليها، وقال مصدر مسؤول في الوزارة لـ"النداء"، إن المبالغ المالية الخاصة بخدمات حجاج اليمن تم استلامها تحت إشراف البنك المركزي في عدن، وتم تحويلها بمذكرات رسمية من البنك المركزي إلى حسابات وزارة الحج والعمرة السعودية.
وأضاف المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن دور وزارة الأوقاف إشرافي فقط "نحن وسطاء لتوصيل أموال الحجاج ودفع قيمة الخدمات المقدمة لهم وبموافقة الجهات المعنية في اليمن والمملكة".
واستغرب المصدر إطلاق التهم للوزارة قبل أن ينتهي موسم الحج، وقال: مازلنا في مكة لإنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بموسم الحج للعام 1445. موضحًا أن وزير الأوقاف والإرشاد سيقوم بالرد والتوضيح على ما ورد في مذكرة المالية، وإطلاع الرأي العام على الحقائق بشفافية.
