تلقت الجمهورية اليمنية تقريراً من فريق المفوضية السامية لحقوق الإنسان، المعني بحالات الاختفاء القسري الذي زار اليمن في الفترة من 17 إلى 21 أغسطس 1998 بهدف عمل دراسات للحالات المعلقة من الاختفاءات القسرية بسبب الحرب الأهلية في عام 1986 التي نشبت فيما كان يعرف بجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية. وقد أحتوى التقرير المشار إليه على ما يلي:
- مقدمة.
- السياق التاريخي.
- حالات الاختفاء المعلقة المدرجة في ملفات الفريق العامل.
- المزاعم العامة وحالات الاختفاء القسري الأخرى.
- استنتاجات وتوصيات.
وقبل التطرق إلى بيان ردنا على ما جاء في التقرير، وعلى وجه التحديد الفقرات المطلوب التوضيح أو الرد بشأنها وهي التي تندرج تحت البند (ب)/ التوصيات، فإن حكومة الجمهورية اليمنية، تود التأكيد على ما يلي:
1 - إن الغاية الأساسية من الدعوة لهذا الفريق العامل المعني بالاختفاء القسري لزيارة الجمهورية اليمنية هي الرغبة الملحة والصادقة للحكومة اليمنية في التعاون مع هذا الفريق من أجل حل قضايا جميع حالات الاختفاء القسري المشار إليها وفق أسس قانونية وموضوعية وبما يكفل إغلاق هذا الملف نهائياً.
2 - إن حالات الاختفاء القسري في اليمن ليست بذلك الحجم أو الخطورة التي تحدث في بعض الدول وإنما تعتبر حالات محدودة حدثت في ظروف سياسية معينة، وشكلت إحدى صور الصراع على السلطة في ظل هيمنة الحكم الشمولي لما كان يعرف بجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية.
3 - إن حكومة الجمهورية اليمنية قد بذلت قصارى جهدها في البحث والتحقيق واتخاذ كافة الخطوات والإجراءات القانونية لتسوية وكشف ملابسات حالات الاختفاء القسري المدعى بها التي ترجع إلى أحداث عام 1986، بما في ذلك الإتصال بأسر المفقودين وتسوية أوضاع من تبين اختفاؤه في تلك الأحداث، كما قامت اللجنة الوطنية العليا لحقوق الانسان وبناءً على اقتراح بعثة الفريق العامل المعني بالاختفاء القسري بالإعلان في الصحف الواسعة الانتشار في اليمن عن توجه الحكومة اليمنية لمعالجة كافة قضايا الاختفاء القسري، وحث أسر المفقودين على التوجه للجهات المختصة والإدلاء بما لديهم من معلومات حول أقاربهم المختفين.
4 - كما تؤكد الجمهورية اليمنية أنه ومنذ قيامها في 22 من مايو عام 1990، لم يحدث فيها أي حالات اختفاء قسري. ومن ثم فإنه لا صحة مطلقاً للمزاعم القائلة بحدوث حالات اختفاء قسري أثناء حرب صيف عام 1994 وما بعدها.
«موقف الجمهورية اليمنية إزاء ما جاء في التوصيات الواردة في التقرير»
أولاً: حول توضيح ملابسات حالات الاختفاء التي حدثت عام 1986 فإن حكومة الجمهورية اليمنية تشير إلى ما يلي:
1 - إن النظام السياسي للجمهورية اليمنية هو نظام ديمقراطي قائم على التعددية السياسية واحترام حقوق الإنسان. وتأسيساً على ذلك وإدراكاً من حكومة الجمهورية اليمنية لأهمية معالجة كافة آثار ومخلفات الصراع السياسي ودورات العنف التي اتسمت بها حقبة الحكم الشمولي لما كان يعرف بجمهورية اليمن الديمقراطية والتي مثلت أحداث الثالث عشر من يناير عام 1986 الذروة في دورات تلك الصراعات الدموية المؤسفة؛ فقد بادرت اليمن وعقب قيامها في 22 من مايو 1990 إلى معالجة تلك القضايا من خلال ما يلي:
- تم التأكد من خلو السجون والمعتقلات من أي شخص حبس جراء أحداث 1986.
- اعتُبر كل من ذهب ضحية هذه الأحداث شهيداً، وتتقاضى أسرته إعانة شهرية من جهة العمل التي ينتمي إليها الفقيد، وفي حالة عدم عمله في جهة حكومية تمنح الأسرة إعانة عن طريق وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
- ليس لدى الحكومة اليمنية أي تحفظ في تعويض أي أسرة ثبت فقدانها أحد أقاربها في تلك الأحداث.
2 - ورد في ص (9) الفقرة (39) أن الفريق يوصي الحكومة اليمنية بأن تصدر إعلاناً عاماً تعترف فيه بوقوع الأحداث التي أفضت إلى اختفاء ووفاة مئات الأشخاص. ويرد على ذلك أن الحكومة اليمنية ممثلة باللجنة الوطنية العليا لحقوق الإنسان وبناءً على اقتراح وفد الفريق العامل، قامت بتوضيح كافة الملابسات المتعلقة بحالات الاختفاء القسري التي تمت أثناء أحداث عام 1986 من خلال الحوار الصحفي الذي نشرته إحدى الصحف اليمنية مع المنسق العام السابق للجنة الوطنية العليا لحقوق الإنسان.
3 - وورد في ص(10) فقرة (40) التوصية بإنشاء فرقة عمل للتواصل مع جميع الأسر المعنية بتسوية القضايا القانونية المتبقية في ما يتعلق بحالات الاختفاء القسري التي وقعت عام 1986، وإنشاء قاعدة بيانات تشمل جميع الأشخاص المختفين وأفراد أسرهم.
وقد قامت الحكومة اليمنية في حدود إمكانياتها المتاحة بإنشاء فرقة عمل خاصة تابعة للجنة الوطنية العليا لحقوق الانسان للتواصل مع جميع الأسر المعنية بتسوية القضايا المتعلقة بحالات الاختفاء القسري، وقد تمكنت تلك الفرق من إجراء تحقيقات حول الحالات الواردة في الكشف المقدم من الفريق المعني بحالات الاختفاء القسري، أسفرت عن معرفة مصير عدد من هؤلاء المختفين، وجمع بعض المعلومات عنهم.
***
> بعاليه الرد الرسمي على تقرير الفريق الدولي المعني بحالات الاختفاء الرسمي.
الرد الصادر من اللجنة الوطنية العليا لحقوق الانسان (2002) برئاسة علي محمد الآنسي، مدير مكتب رئاسة الجمهورية، يوحي بأن حالات الاختفاء اقتصرت فيما كان يعرف بجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية وتجاهل الحالات الأخرى التي اختفت في الشمال قبل الوحدة.
التجاهل موصول أيضاً حيال ضحايا الاختفاء القسري في اليمن عموماً بعد تحقيق الوحدة اليمنية في 1990، رغم تأكيدات الفريق الدولي والتقارير والشكاوى التي تلقاها الجانب اليمني من ذوي المختفين.
«النداء» تدعو الجهات المعنية المسؤولة في وزارة حقوق الانسان وغيرها إلى التعامل الإنساني والنزيه مع حالات الاختفاء دونما انتقائية أو تنصيب نفسها كأداة لتبرير حالات الاختفاء وإقناع الفريق الدولي بإغلاق هذا الملف الإنساني المؤلم عبر تزوير وقائع أو وثائق، دونما اعتبار لكرامة ومواطني أهالي الضحايا.
***